رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء 26 يوليو 2022، أن مشروع الدستور الجديد للبلاد حصل على نسبة تصويت بـ "نعم" بلغت 94.6 في المائة مقابل نسبة تصويت بـ"لا" على هذا النص بلغت 5.4 بالمئة.

أشار رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، إلى أن الرئيس قيس سعيد أراد عبر حل المجلس الأعلى للقضاء، السيطرة على القضاء وتركيعه حتى يسهل استعماله في الانتقام من معارضيه وحل الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام المعارضة.

ما جرى من قرارات وتحركات، ضاعف الشكوك حول وجود تحالف خفي بين سعيّد وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي لم يعارض انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، وانخرط في مهاجمة خصوم الرئيس.